نشرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الاثنين 26 أكتوبر 2026، مذكرة يقظة تتعلق بأربعة نصوص تشريعية وترتيبية جديدة صادرة عن الدولة الليبية تهمّ تسجيل المؤسسات الاقتصادية وتنظيم استيراد المبيدات الزراعية وضبط المعايير القانونية والفنية للفصل في تشابه العلامات التجارية، وشروط منح الوكالات التجارية الأجنبية.
وتتنزل مذكرة اليقظة الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة بتونس، في إطار إعلام المؤسسات الاقتصادية التونسية بالمستجدات القانونية التي قد تؤثر في أنشطتها التجارية والتصديرية نحو السوق الليبية، ومساعدتها على الاستعداد لمتطلبات هذه السوق وتفادي الصعوبات والإشكاليات القانونية والإجرائية المحتملة.
ووفق مذكرة اليقظة الصادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، تعمل تونس على تعزيز الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية التونسية الراغبة في النفاذ إلى السوق الليبية، عبر التعريف بالمستجدات التشريعية والترتيبية المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري في ليبيا، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بتسجيل المؤسسات الاقتصادية واستيراد المبيدات الزراعية وحماية العلامات التجارية ومنح الوكالات التجارية الأجنبية.
نصوص تنظيمية
وتتضمن المذكرة عرضا لأربعة نصوص تنظيمية ليبية، مع تقديم توصيات عملية للمؤسسات التونسية المعنية، بهدف مساعدتها على الاستعداد للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في السوق الليبية وتفادي الصعوبات التي قد تعترض عمليات التصدير والتوزيع.
ويخصَ النص الأول قرار مجلس الوزراء الليبي رقم 348 لسنة 2026 بشأن مشروع الرقم الاقتصادي الموحد، الهادف إلى تنظيم تسجيل المؤسسات الاقتصادية والمعاملات التجارية والتحول الرقمي، بما يسهم في تنظيم البيانات المتعلقة بالمؤسسات وتحسين التنسيق بين الجهات الإدارية المعنية.
وفي هذا السياق، توصي المذكرة المصدّرين التونسيين بالتّحقق مسبقا من بيانات شركائهم الليبيين، والتواصل معهم للتأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة قبل إبرام الصفقات أو شحن البضائع.
ويرتبط النص الثاني بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 343 لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد المبيدات الزراعية، ويضبط شروط استيراد المبيدات والمنتجات الكيميائية المخصصة للاستعمال الفلاحي والتجارة في المستلزمات الزراعية.
كما ينص على متطلبات فنية ووثائق للمطابقة والإجراءات المعتمدة لاستيراد هذه المنتجات.
العلامات التجارية
ويتعلق النّص الثالث بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 270 لسنة 2026 بشأن المعايير الفنية والقانونية للفصل في تشابه العلامات التجارية، ويتعلق بتحديد المعايير المعتمدة لتقييم مدى التشابه بين العلامات التجارية، بما يساعد على الفصل في حالات التعارض المحتملة وفقا للتشريعات الليبية ذات الصلة.
وتشير المذكرة إلى أنه يُنصح أصحاب المؤسسات التونسية بتسجيل علاماتهم التجارية في ليبيا، والتحقق مسبقا من عدم تعارضها مع علامات أخرى، مع الاحتفاظ بوثائق التسجيل وإثباتات الملكية، حماية لحقوقهم ومصالحهم التجارية.
أما النص الرابع، فيرتبط بلائحة ضوابط منح الوكالات التجارية الأجنبية المرفقة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 319 لسنة 2026، والتي تنظم شروط منح الوكالات التجارية والتوزيع وتمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا، والمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوكيل والموكل وعقود الوكالة وإجراءات التسجيل والامتثال.
وتدعو المذكرة المؤسسات التونسية التي تعتمد على وكلاء أو موزعين في ليبيا إلى مراجعة عقودها والتحقق من مدى مطابقتها للتشريعات الليبية، مع الاستفسار عن كيفية تطبيق اللائحة على العقود القائمة والفترة الانتقالية والاستثناءات الممكنة.
وتهدف هذه التوصيات، وفق الوثيقة، إلى تمكين المؤسسات التونسية من استباق التغييرات القانونية والإجرائية، والحد من مخاطر تعطيل المعاملات التجارية أو تأخير دخول المنتجات إلى السوق الليبية.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2025 بلغت نحو 2.892 مليار دينار، بزيادة قدرها 11 بالمائة مقارنة بسنة 2024، منها 2.469 مليار دينار صادرات تونسية نحو ليبيا، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات في شهر أفريل 2026.
نجيب الصيداوي
