احتل المغرب المرتبة الـ73 من أصل 82 دولة شملها تصنيف “مؤشر الحراك الاجتماعي العالمي” لسنة 2020، الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حقق رصيد نقط إجماليا مجموعه 43.7؛ وهو ما جعله يتموقع في المركز الرابع بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة دول منطقة الـ MENA، متبوعة بتونس التي وضعها التقرير في المركز الـ62 عالميا، تليها مصر التي احتلت المركز الـ71 عالميا، علما أن المؤشر الصادر لأول مرة والذي يُعنى برصد التقدم المحرز في المساواة الاجتماعية شمل الدول سالفة الذكر فقط بالمنطقة.
إلى ذلك، تبوأت المملكة المغربية المرتبة الـ52 عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بالصحة، في حين حققت المرتبة الـ65 عالمياً في مؤشر ولوج التلاميذ إلى خدمة التعليم، وحصلت على المرتبة الـ66 في مؤشر جودة المدرسة، بينما احتلت المرتبة الـ76 في مؤشر التعلم مدى الحياة، إلى جانب حصولها على المرتبة الـ72 في شمولية المؤسسات.
وفيما يخص المؤشر الفرعي المتعلق بوصول عامة المواطنين إلى تكنولوجيا الأنترنيت، نالت المملكة المرتبة الـ66 عالميا، فضلا عن حصولها على المرتبة الـ82 عالمياً في مؤشر فرص العمل المتاحة للناس، والمرتبة الـ76 في مؤشر التوزيع المتساوي للأجور، وتبوأت المرتبة الـ69 في شروط العمل، وكذلك المرتبة الـ68 بشأن الحماية الاجتماعية.
وعلى صعيد القارة الإفريقية، جاءت غانا في مقدمة ترتيب بلدان القارة السمراء بعد تصنيفها في المركز الـ70 دوليا، متبوعة بالمغرب الذي تبوأ المركز الـ73 دوليا، ثم جنوب إفريقيا التي نالت المركز الـ77 دوليا، تليها السنغال التي كسبت المركز الـ80 دوليا، فضلا عن الكاميرون في المركز الـ81 دوليا، إلى جانب كوت ديفوار التي احتلت المركز الـ82 دوليا.
مقابل ذلك، وضع التقرير الدنمارك في صدارة بلدان العالم من حيث تحقيقها للمساواة الاجتماعية التي تعزز النمو الاقتصادي، لتأتي النرويج في المرتبة الثانية، وفنلندا ثالثة، متبوعة بالسويد؛ وهو ما جعل الدول الإسكندنافية تحتل أبرز المراكز في المؤشرات الاجتماعية.
ويؤكد المؤشر الدولي أن التطورات التكنولوجية الحديثة لها فوائد كثيرة؛ لكنها أسهمت في تزايد الفوارق الاجتماعية بمختلف بلدان العالم، الأمر الذي أفضى إلى غياب المساواة الاقتصادية داخل البلد نفسه، من خلال تباين الأجور وعدم تكافؤ فرص العمل وغيرها من المؤشرات.
