الاتحاد العام التونسي للشغل يدين التدخل الأجنبي

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أمس السبت بيانا أدان فيه التدخل الأجنبي والتداول في الأوضاع الداخلية في تونس، مشددا على أن الشأن التونسي شأن داخلي يحسم داخليا، محذرا من استدامة الوضع الاستثنائي. ولفت البيان إلى أن التدخلات الأجنبية في الشأن التونسي “تتالت وتعددت عبر تصريحات مسؤولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونغرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوربي يوم 19 أكتوبر القادم وذلك عبر شركات اللوبينغ وبشحن وتحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، تحريض من معارضين كانوا في الحكم وفشلوا وخانوا وعودهم الزّائفة تجاه الشعب”. وأدان الاتحاد “تمسّح بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضدّ تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاصّة ومصالح أحزابهم ومصالح اللوبيات التي تدعمهم على حساب قوت الشعب ومستقبل الأجيال”، رافضا الاستقواء بالدول الأجنبية. واعتبر بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي “الشأن التونسي شأنا داخليا يُحسم سلميّا بين التونسيات والتونسيين وكلّ تدخّل خارجي إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها. ويدعو بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على بلادنا إلى مراجعة سياستها تجاه تونس (…)”.

كما دعا بعض الدول الغربية إلى دعم تونس بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها. وبخصوص ما حدث في 25 جويلية، اعتبر الاتحاد أنها “خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية”، ورفض العودة إلى ما قبل 25 جويلية. من جهة أخرى، حذَر البيان من استدامة الوضع الاستثنائي داعيا إلى تحديد آجال لإنهائه ونبّه من “تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية”، كما رحَب بتشكيل الحكومة واعتبرها خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة، مطالبا إياها “بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني”. واعتبر الاتحاد العام التونسي للشّغل أن الإصلاح السياسي مهمّة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سبّبها النظام السياسي الحالي، مؤكدا على أن لديه المقترحات والبرامج لإنقاذ المؤسّسات العمومية والنهوض بها وإصلاح منظومات التعليم والصحّة والجباية وغيرها، داعيا إلى “الشروع فيها وإشراك جميع الأطراف المعنيّة”.

نجيب الصيداوي