لم يقتصر الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية والخضروات في الشهر الكريم على مدينة بعينها بل تعانيه جل المدن الليبية في غياب للجهات الرقابية المختصة المسؤولة عن ضبط الأسعار ما جعل الأسعار في تذبذب وحالة من عدم الاستقرار.
ويبرز في الشهر الكريم إنشاء عدة أسواق غالبيتها مؤقتة لبيع الخضروات والفواكه وغيرها، في عادة تتكرر كل عام إلا أن هذه الأسواق تختلف هذا الموسم بموجات المد والجزر في الأسعار، ومع الجولات والحملات التي يقوم بها جهاز الحرس البلدي في أغلب فروعه بالمدن إلا أن المواطن يلاحظ غيابه هذا الشهر في بعض المناطق فالجهات الرقابية المسؤولة عن تحديد الأسعار تجعل الأسواق في حالة استقرار وغيابها جعل التجار هم المتحكمين في الأسعار ووفقا للعرض والطلب.
