في ظل التحديات التي يواجهها أخصائيو العلاج الطبيعي في تونس، من تجميد التسعيرة منذ 2007 إلى ضعف عدد الحصص الممنوحة للمريض، مرورًا بالمنافسة غير الشرعية وغياب الرقابة، باتت المهنة في أزمة تحتاج إلى حلول عاجلة. في هذا الإطار، أجرينا هذا الحوار مع رئيس الجمعية المغاربية لأخصائيي العلاج الطبيعي المقيم في بلجيكا، الذي يسلط الضوء على هذه الإشكاليات ويدعو إلى ضرورة إرساء عمادة لحماية القطاع وتأطيره.
تسعيرة 11.5 دينار للحصة العلاجية لم تتغير منذ 2007، ما مدى تأثير ذلك على مستوى عيش الأخصائيين الطبيعيين؟
هذه التسعيرة لم تعد تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، حيث شهدت تونس تضخمًا كبيرًا وارتفاعًا في تكاليف الحياة. أخصائي العلاج الطبيعي يجد نفسه مضطرًا للعمل بسعر غير عادل لا يغطي حتى تكاليف التشغيل، ناهيك عن توفير مستوى عيش كريم. هذا الوضع دفع العديد من المهنيين إلى مغادرة البلاد بحثًا عن فرص أفضل، ما يهدد مستقبل المهنة في تونس.
ماذا عن عدد الحصص العلاجية التي تُمنح للمريض بعد التشخيص؟
عدد الحصص الممنوحة غالبًا ما يكون غير كافٍ لاستكمال العلاج بصفة ناجعة، خاصة في حالات الأمراض المزمنة أو التأهيل بعد الجراحة. التحديد الصارم لعدد الحصص دون مراعاة احتياجات المريض يؤدي إلى نتائج غير مكتملة، ما ينعكس سلبًا على صحته ويضع الأخصائي في موقف محرج بين احترام البروتوكولات ومحاولة تقديم العلاج الأمثل.
هناك حديث عن منافسة غير شرعية وفتح “محلات” دون ترخيص. ما مدى خطورة هذه الظاهرة؟
هذه المشكلة تتفاقم يومًا بعد يوم. هناك العديد من الأماكن التي تفتح دون تراخيص قانونية، يديرها أشخاص غير مؤهلين، مما يعرض صحة المرضى للخطر. في غياب رقابة صارمة، أصبح القطاع يعاني من فوضى تضر بالأخصائيين المعتمدين وبسمعة المهنة ككل.
كيف ترون الحلول الممكنة لحماية المهنة؟
أهم خطوة هي إنشاء عمادة وطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي، تكون مهمتها حماية المهنيين، تأطيرهم، والدفاع عن حقوقهم. كما يجب مراجعة التسعيرة المعتمدة لتتماشى مع تكاليف العيش الحالية، إلى جانب تفعيل الرقابة على المحلات العشوائية واتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات غير القانونية.
ما هي الدروس التي يمكن لتونس و دول المغرب العربي الاستفادة منها من التجربة البلجيكية في هذا المجال؟
في بلجيكا، هناك هيئة رسمية تنظم المهنة وتحدد تسعيرة عادلة بناءً على تكلفة المعيشة. الأخصائيون يعملون في إطار قانوني واضح يضمن حقوقهم وحقوق المرضى. يمكن لبلدان المغرب العربي أن تستفيد من هذه التجربة عبر إرساء إطار قانوني أقوى وحماية المهنة من الدخلاء.
تظل مهنة العلاج الطبيعي قطاعًا حيويًا في المنظومة الصحية، لكن استمرار الإشكاليات الحالية دون حلول سيؤدي إلى مزيد من التدهور. الحل يكمن في إعادة هيكلة القطاع عبر تسعيرة عادلة، رقابة صارمة، وهيئة منظمة تحمي حقوق الأخصائيين والمرضى على حد سواء.
حاوره جيلاني فيتوري
