اتخذت روما قرارا بتنظيم أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في القطاع الزراعي أو كمساعدين محليين بشكل مؤقت، للسيطرة على السوق السوداء وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية في مواجهة فيروس كورونا، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. وقد صادق مجلس الوزارء الإيطالي على مرسوم تضمن أحكاما تخص تسوية وضعية إقامة عدد من المهاجرين الأجانب المقيمين بالتراب الإيطالي بصفة غير شرعية، والتي سوف تنطلق منتصف شهر جويلية المقبل, بعد ان تصدر الحكومة الإيطالية مراسيم لتحديد شروطها بدقة, والتي كشفت وسائل إعلامية إيطالية انها قد تشترط التوفر على عمل وعدم تسجيل أي سوابق قضاىية في أي من دول فضاء شنغن. ويشمل قرار التسوية أكثر من 600 الف مهاجر غير شرعي من جميع الجنسيات, عملوا خلال شهرين من الحجر الصحي والاغلاق بسبب كورونا, بشكل مضني في الحقول الإيطالية وخاطروا بأنفسهم لضمان امدادات الغذاء للايطاليين. واعتبر رئيس الوزراء كونتي، بكون اتفاق تسوية أوضاع العمال الموسميين الذي تم التوصل إليه ، “أنها ليست مشكلة أرقام ، إنها مسألة جوهرية. المبادئ تنفي أي اعتبار للأعداد” مشيرا الى ان التسويات تعد نتيجة مهمة وأيضًا معركة حضارات
