نظمت وكالة عنابة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أمس “حملة إعلامية وتحسيسية” تحت شعار “الأمراض المهنية، قضية الجميع” بالقاعة الصغرى لدار الثقافة محمد بوضياف وذلك في إطار الحملة الوطنية الواسعة التي نظمتها “الكناص” في كل ولايات الوطن، وقد نشط المداخلات الدكتور بن تريعة التي كان موضوعها حول الأمراض المهنية التي يتعرض لها العمال، أما مصلحة الوقاية في “الكناص” فمتلثها السيدة رمطاني التي قدمت مداخلة حول “الوقاية من الأمراض المهنية”، وقدم الدكتور عطية مداخلة حول الإحصائيات الخاصة بالأمراض المعنية التي سجلتها “كناص عنابة” من سنة 2012 إلى 2018 وكشفت السيدة مدفوني في المداخلة الأخيرة عن الإجراءات المتبعة من أجل التكفل بالأمراض المهنية، وتهدف هذه الحملة الوقائية الموجهة للعمال وأرباب العمل والمهنيين الصحيين إلى زرع ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في مسعى يرمى إلى تحقيق الرفاهية في العمل، كما تهدف هذه الحملة إلى التعريف بالأمراض والمفترض أنها مهنية والتدابير التي تسمح بالسيطرة على المخاطر، فضلا عن دورها الهام في تسيير التأمين على حوادث العمل والأمراض المهنية، ويتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء طبقا للتشريع الساري المفعول بمهام ترقية الوقاية وجعلها ضمن أحد أهم انشغالاته، ويعد التدخل في هذا المجال ذو أهمية قصوى للاقتصاد الوطني كونه يولد وفرة كبيرة في الموارد ويؤثر ايجابيا على رفاهية العمال مقارنة بانتهاج استراتيجية تعتمد فقط على التعويضات، كما يعمل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء من خلال الوكالات الولائية جاهدا على ترقية سبل الوقاية وتوعية أرباب العمل بضرورة التركيز على الحفاظ على سلامة وصحة العمال، كما يعالج الصندوق جانب الأمراض المهنية بصفة شاملة، فعلاوة عن التعويضات المقدمة للعمال الذين أصيبوا بأمراض بسبب نشاطاتهم المهنية أين يقوم بنشاطات وقائية بصفة منتظمة من المخاطر الناجمة عن الأمراض المهنية وذلك بالتعاون مع الهيئات المستخدمة ومختلف المتدخلين في المجال قصد القضاء على الآثار السلبية والضارة بصحة العمال وعلى هذا النحو يتم تنفيذ برامج نشاط ثرية تتمثل في التقييم المنتظم للاختلالات والنقائص ذات الصلة بأنظمة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية المرتبطة بالعمل من أجل تحديد الإشكالية وبالتالي إصدار التوصيات الوقائية المناسبة وبشكل أفضل لتحسين ظروف العمل، وتجدر الإشارة إلى أنه توجد عدة أحكام تشريعية تنظم جانب الوقاية من المخاطر المهنية بمجملها التي تفرض التصريح بالمسببات المحتملة للأمراض المهنية بالوسط المهني وكذا إجبارهم بوضع التدابير التي تضمن نظافة المحيط لضمان صحة وسلامة العمال، ويطمح الصندوق من وراء تنظيمه لهذه الأبواب المفتوحة إلى السماح إلى أرباب العمل والعمال إلى الحصول على المعارف والإمكانيات الضرورية لوضع برامج الوقاية من المخاطر المعنية عن طريق التواصل مع مهنيين مختصين على غرار الأطباء والمهندسين والمفتشي ومراقبي الوقاية التابعين للصندوق.
