حسب ما أعلنته النشرة الظرفية للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 الصادرة عن الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد ، بلغ حجم الإستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بتونس 1451،3 مليون دينار في موفى سبتمبر 2025، موزّعة على 2224 مشروعًا، من المتوقع أن توفّر، بعد إنجازها، حوالي 23271 موطن شغل.
و بحسب نفس المصدر تتوزّع هذه الاستثمارات بين 131،2 مليون دينار لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والزجاج، بزيادة قدرها 9،6 بالمائة ، 342،9 مليون دينار لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بزيادة 0،6 بالمائة ، 173،2 مليون دينار لقطاع صناعة النسيج والملابس، بزيادة 47 بالمائة و36،2 مليون دينار في قطاع صناعة الجلود والأحذية، بزيادة قياسية قدرها 212،1 بالمائة.
و قد تم خلال هذه الفترة تسجيل نمو بنسبة 68،6 بالمائة في الاستثمارات المصرّح بها للمؤسسات المصدّرة كليًا في القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. و أوضحت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد ، بأن أعلى النسب ارتفاعا سجلت في قطاعات صناعة الجلود والأحذية (578،6 بالمائة) وصناعة النسيج والملابس (290،7 بالمائة) والصناعات الغذائية (96،4 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (12،7 بالمائة).
وبلغ إجمالي الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 307 مليون دينار، موزّعة بين 111 مليون دينار استثمارات في إطار شراكة و196 مليون دينار استثمارات أجنبية 100بالمائة، في حين بلغت الاستثمارات المصرّح بها من قبل تونسيين ما قيمته 1144 مليون دينار.
وأفادت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد بأنه قد تم تسجيل زيادة بنسبة 9،3 بالمائة على مستوى الاستثمارات في الخدمات المتصلة بالصناعة. وارجعت ذلك أساسًا إلى تطوّر الاستثمارات في خدمات النقل بنسبة 56،4 بالمائة والخدمات المعلوماتية بنسبة 5،5 بالمائة والخدمات المتعلقة بالتكوين المهني بنسبة 26،5 بالمائة.
وأوضحت الوكالة ، أن الاستثمارات التي تتجاوز 100 مليون دينار لا يتم احتسابها ضمن إحصائيات القطاع الصناعي وذلك لأن إدراج هذه المشاريع النادرة قد يؤدي إلى انحراف الاتجاهات العامة في التحليل الإحصائي.
