أكد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، خلال زيارته لمقر ولاية المنستير أن الانتخابات المحلية سيتم ضبطها بمقتضى أمر من رئيس الجمهورية وهي خطوة لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية للمجلس الوطني للجهات والاقاليم. وستجرى هذه الانتخابات في 2085 عمادة و2155 دائرة انتخابية.
وأضاف خلال نقطة إعلامية بأنّ الهيئة انطلقت في الاستعداد للمحطات الانتخابية القادمة بتنفيذ المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية، مبينا انه بمجرد تحديد موعد الانتخابات المحلية ستنطلق الهيئة في مرحلة تحيين السجل الانتخابي وقبول الترشحات.
وأبرز فاروق بوعسكر أهمية المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية في تحيين السجل الانتخابي. و أضاف فاروق بوعسكر أنه بناء على تحديد المناطق الترابية سيجد كلّ ناخب تونسي عند التثبت من تسجيله في الارسالية التي تصله من الهيئة إلى جانب اسم مركز الاقتراع اسم العمادة التي يرجع لها بالنظر.
وأوضح المسؤول في ذات السياق أنّ الجديد في انتخابات المجالس المحلية أنّها انتخابات تجري على مستوى عمادات، وعلى نظام اقتراع على الأفراد في دورتين.
وتوجب شروط الترشح أن يكون المترشح مسجلا ومقيما في العمادة ونقيا من السوابق العدلية ويدلي بما يثبه أنّه دفع الأداءات المستوجبة عليه، وأن يجمع 50 تزكية من متساكني العمادة نصفها من الرجال ونصفها من النساء و15 في المائة منها من الشباب وهي الشروط المعتادة ولكن الجديد في كلّ ما سلف هو نظام إقتراع على الأفراد في دوائر صغيرة وأصغر دائرة ترابية ممكنة في تونس هي العمادة.
وأشار الى أنّ هناك كذلك ربط المترشح بالعمادة إذ لابّد له من أن يكون مسجلا ومقيما ويدلي بشهادة إقامة من مركز الحرس أو الشرطة إذ ليمثل سكان عمادة ما لابّد أن يكون المترشح ملتصقا بالعمادة ويعرف جيّدا شواغلها واهتماماتها وسيساعد التحديد الترابي السلط الأمنية لمعرفة حقيقة إقامة المترشح بالعمادة التي ترشح عنها من عدمه.
كما يحتسب سقف التمويل والانفاق الانتخابي خلال الحملة الانتخابية على مساحة الدائرة الانتخابية وعدد سكانها وبالتالي أصبحت العمادة ذات أهمية كبرى في التشريع الانتخابي حسب المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة مجالس الجهات والأقليم وهو الأساس القانوني للمشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية إذ ينص الفصل 28 من هذا المرسوم على أنّ العمادة هي الدائرة الانتخابية.
هذا وقد تولّى السيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والوفد المرافق له مواكبة جلسة عمل بمقر ولاية المنستير تحت إشراف السيد والي المنستير بحضور السادة المعتمد الأول وممثل عن وزارة الداخلية ورئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير والسادة المعتمدين وثلة من الإطارات الأمنية والإدارية بالجهة وكافة أعضاء اللجنة الجهوية لتحديد المجال الترابي بولاية المنستير تمّ من خلالها الإطلاع على مدى تقدم انجاز المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الادارية للجمهورية التونسية على الصعيد الجهوي .
وقد ثمّن رئيس الهيئة المجهودات المبذولة في هذا المجال ودورها في ضبط حدود الدوائر الانتخابية وتحديد المناطق الترابية وانعكاسها الايجابي على الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وكانت زيارة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لولاية المنستير مشفوعة بمعاينة ميدانية تمّ من خلالها الاطلاع مباشرة على كيفية ضبط الحدود الترابية بين مختلف المناطق.
