تشیر عدة تقاریر محلیة صادرة مؤخراً أن عملیات الدفع الإلكتروني في الجزائر ستعرف ارتفاعا معتبرا خلال السنة الجاریة، وهو ما كان منتظرا في سنة 2019 غیر أن الأوضاع الاقتصادیة في البلاد أدت إلى كبح رواج هذا النمط في الدفع بین المتعاملین التجاریین لكن الرغبة في بعثه مجددا لازالت موجودة بطموح أكبر للوصول إلى نسبة 50 بالمائة من المعاملات التجاریة عبر الدفع الإلكتروني في آفاق سنة 2023 ما من شأنه أن یحدث الوثبة المنتظرة في التجارة الرقمیة بفضل توفر مختلف العوامل المساعدة في تطورها، ویكمن الرهان الأكبر في كسب المستهلك والزبون الجزائري وجعله یعتمد أكثر على الخدمات المعروضة على الانترنت عبر أسواق التجارة الإلكترونیة، وقد تنامى هذا النمط من الأسواق بشكل سریع معتمدا على التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات والرقمیات والانتشار الكبیر لخدمات الانترنت التي یوفرها متعاملي الهاتف في الجزائر خاصة مع ظهور خدمة الجیل الرابع التي جذبت العدید من المواطنین، فقد ارتفع عدد المتصلین بالانترنت إلى أكثر من 22 ملیون مشتركا ما یعادل 52 بالمائة من إجمالي عدد السكان بالجزائر حسب آخر تقریر أعده الموقع العالمي المتخصص “we are social”. وأراحت الأسواق الإلكترونیة والمحلات التجاریة الرقمیة المواطن الجزائري من معاناة التنقل للبحث عن أفضل العروض التجاریة التي تقدمها له بنقرة زر أثناء تصفحه لفضائه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد سمحت هذه المواقع التجاریة للحرفیین وأصحاب التجارة الصغرى من توسیع نطاق عملهم واكتساب قاعدة زبائن أكبر بفضل خدمات التوصیل التي توفرها هذه المؤسسات الناشئة كـ “جومیا” التي تبقى واحدة من أهم شركات التجارة الإلكترونیة في الجزائر وإفریقیا كما تعتبر الخیار الأول للمتسوقین عبر الانترنت بفضل طریقتها النموذجیة في التعامل مع الزبائن قبل، أثناء وبعد قیامهم بالتسوق عبر الموقع أو التطبیق، بدایة من التصفح واكتشاف العدید من المنتجات المتوفرة إلى لحظة إختیار المنتوج وإقتنائه بنقرة زر حتى یوم التسلیم والدفع ثم خدمة الزبائن ما بعد البیع مع إمكانیة إعادة المنتوج مجاناً. من جهة آخرى فأن الإنتشار السریع والغیر منظم للتجارة الرقمیة أدى إلى تعذر التحكم والسیطرة في كل ما یعرض للبیع على المواقع الإلكترونیة ومختلف صفحات شبكات التواصل الاجتماعي من طرف بعض المتحايلين. هذا الوضع أوجب استحداث نظام ذو مصداقیة ویضفي الشفافیة على التعاملات التجاریة الإلكترونیة ما یوفر الحمایة اللازمة لكل الأطراف الفاعلة في المبادلات التجاریة، بما یحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً لتعزیز موثوقیة التجارة الرقمیة وبعث الدفع الإلكتروني فعليا خلال هذه السنة ما سیجعل من الاقتصاد الرقمي ذلك البدیل التجاري وداعم من دعائم الاقتصاد الوطني.
