تعرف العاصمة المغربية الرباط مؤخرا موجة من الاحتجاجات الرافضة لبعض السياسات العمومية وفي هذا السياق تستعد هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للاحتجاج على وضعية حقوق الإنسان وواقع الديمقراطية في المملكة، الأحد المقبل، أمام قبة البرلمان.
وحسب بيان الهيئة فإن المسيرة الوطنية تسعى إلى “صون المكتسبات والوقوف ضد التراجعات في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات”.
في هذا السياق، قال بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن “المسيرة الاحتجاجية تتمحور حول حقوق الإنسان والديمقراطية ككل، حيث تسلط الضوء على القوانين التي ينبغي مراجعتها؛ خصوصا ما يتعلق بتأسيس الجمعيات والقانون الذي يخص التظاهر والتجمعات العمومية، ثم الهجرة ومجلس الشباب، وغيرها من القوانين التنظيمية”.
