مصر لها الحق في وقف أشغال سد النهضة حسب إتفاقية 1959.. إثيوبيا تضرب بالقوانين والاتفاقيات الدولية عرض الحائط

تعتزم إثيوبيا الشروع في إستكمال آخر أعمال بناء سد النهضة وبدء ملء السد بالمياه في شهر جويلية المقبل حسب مصادر إعلامية اثيوبية، وهو ما يعتبر إخلال باتفاق إعلان المبادىء المبرم في 23مارس 2015,والذي نص في مادته الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء،حيث وقعته مصر ،إثيوبيا والسودان، ويفرض على إثيوبيا الإلتزام بالإجراءات المحددة بالاتفاقية الدولية لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب، لكن لا ضمانات ميدانية قدمتها اثيوبيا حاليا وهي تستعد لإنهاء الأشغال و بدء الملء، وانعدام وجود تقارير خبرة دولية الفترة الأخيرة توضح الوضعية الحقيقية لأشغال السد و تأثيرات المشروع على حصص مصر من مياه نهر النيل،كما لم تصدر إثيوبيا رسميا أي تقارير تثبت التزامها بتطبيق بنود الإتفاقية و هو الأمر الذي يجعلها غير ملتزمة بحق دول المصب و على رأسها مصر في المبادىء التوجيهية و قواعد التشغيل السنوي والملء و كافة الإجراءات المتفق عليها بالبنود التي وقع عليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إتفاقية 2015,ليطرح قضية أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة سبتمبر 2019,بعدما فشلت كل المفاوضات الحثيثة التي تواصلت منذ إبرام الإتفاقية حيث لم يسجل بعدها أي نتائج مرجوة، تحفظ لمصر حقوقها في مياه نهر النيل و حصتها، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تزال تأمل في إتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل كما اعتبر أن إستمرار تعثر المفاوضات سيكون له عواقب وخيمة على الاستقرار و التنمية في المنطقة. فيما اوضح المرشح المحتمل لمجلس النواب 2020 لجمهورية مصر العربية محمد عبد الرازق العسلي في تصريحاته للجريدة أن مصر تعاني من فقر المياه معربا عن فشل الرئيس عبد الفتاح السيسي في حل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى سلبيات فصل الكنيسة عن السياسة في مصر،و هو الشيء الذي ساهم في أزمة سد النهضة بين مصر و أثيوبيا، حيث كان من الممكن تدخل الكنيسة الأرثوذكسية بمصر للتفاوض مع نظيرتها باثيوبيا و توضيح الرؤيا من منظور مشترك سيساهم في خفض التوتر الحاصل بين البلدين و منه التوصل لاتفاق يرضي الطرفين،كما أوضح في تصريحاته للجريدة أن هذه الأزمة تهدد استقرار مصر اذا تواصل عدم التوافق و فشل المفاوضات كل مرة والذي من شأنه المساهمة في اندلاع حرب مياه بين دول المصب. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الاثيوبية اكدت استكمالها لاشغال بناء السدةمعتبرة انه لا يتعارض مع التوقيع على اتفاقية إعلان المبادىء ،لكن اثيوبيا بتصريحاتها تخالف المبادىء الأخرى المتفق عليها فيما يخص قبول أو رفض الدولتين مصر والسودان إجراءاتها لإستكمال الأشغال لأن هاتين الدولتين لهما الحق حسب الاتفاق المبرم في القبول أو الرفض بما في ذلك الحق في التوجيه و الاستغلال و الفوائد المالية من المشاريع كما جاء في اتفاقية 1959. ليبقى شروع إثيوبيا في تدابير أشغال سد النهضة هو خرق للقوانين والأنظمة واللوائح التي جاءت بها كل هذه السنوات من المفاوضات من خلال الاتفاقيات المبرمة،ورغم المفاوضات التي لا تزال جارية بين دول المصب ،إلا أن هذه المفاوضات تبقى شكلية وذلك لعدم إيفاد لجان دولية لتقييم الوضع الحالي أو مشاركة لجان تنسيق من مصر والسودان للوقوف الميداني و إعداد تقارير تضمن معرفتهم بالوضع و إصدار تقارير من شأنها حماية مصالحهم و حقهم في حصص المياه حسب الاتفاقية،و في ذات السياق لا تزال إثيوبيا تتجاهل رفض مصر لإجراءات ملء الخزان بالتوازي مع الأعمال الإنشائية دون التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن بين دول المصب.كما استغلت إثيوبيا ضعف التعاون العربي فيما يخص القضايا المصيرية لدول الوطن العربي، لتمضي قدما في خرق القوانين الدولية بمشروع السد،الذي من المفروض أن يرفض من أوله لأن هذا السد بتلك الضخامة هو خطر دائم على أمن المياه بالنسبة لمصر و السودان،و في خضم كل هذه الأحداث التي تعاقبت حول أزمة سد النهضة، لم تتحرك أي دورة عربية سابقا أو حديثا وضمن تاريخها الديبلوماسي لوقف مشروع سد النهضة و تقديم مشاريع أخرى تحقق نفس الفعالية على الرغم من القدرات المالية والتكنولوجية لعدة بلدان عربية فيما يخص قضايا و مشاريع المياه، لتبقى مصر الدولة العربية الوحيدة التي تخوض المفاوضات دون تدخل إيجابي لأي دولة عربية .لكن استئناف المحادثات بين مصر وأثيوبيا و السودان حول سد النهضة من خلال حرص مصر على رفض ملء السد دون الاتفاق الثلاثي، و سعي مصر لإيجاد حل يحمي مصالحها عبر تكثيف جهودها الديبلوماسية على صعيد واسع من شانه ضمان كل حقوقها المشروعة في مياه النيل .