أوضح وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية ان العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء.
وخلال رده على انشغالات اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع القانون، اكد راوية ان الحكومة تعمل على التحضير لاستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الاستراتيجية لن تظهر الا بعد حوالي ثلاثة سنوات.
وعليه، فان السلطات العمومية مضطرة للعودة الى استيراد السيارات الجديدة الى جانب المستعملة (بعدما سمح قانون المالية الاولي بذلك) لتزويد السوق بحاجياته الى غاية شروع المصانع الجديدة في الانتاج الفعلي.
وستخضع عمليات استيراد لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي وبالتالي فإن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده باي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص، حسب الوزير.
