انطلقت أول أمس الاثنين الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية التي أطلقتها الهيئة الوطنية حول مسار اللامركزية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، في جويلية 2020 حيث انتظمت أمس ورشة عمل بسوسة شارك فيها ما يزيد عن 50 رئيس بلدية من أعضاء الهيئة الإدارية للجامعة الوطنية للبلديات التونسية.
وخلال افتتاحه لأشغال الورشة أكد السيد مصطفى بن جعفر رئيس الهيئة الوطنية حول مسار اللامركزية على أهمية التشاور مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية باعتبارها عنصرا أساسيا في مسار اللامركزية وفي عملية التقييم. كما شدد رئيس الهيئة على العمل بصفة تشاركية لتقديم مشروع قانون توجيهي تكون له انعكاسات حقيقة وهامة على البعد التنموي وعلى البلديات التي تمثل الركيزة الأساسية للدمقراطية الحقيقية. من جهته أوضح السيد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أن الجامعة تسعى لتوسيع الاستشارة التي أنجزتها مؤخرا، وذلك من خلال العمل المشترك مع الهيئة الوطنية حول مسار اللامركزية حتى يكون التقييم شاملا ومفيدا وله نتائج بعدية ملموسة.
كما أكد رئيس الجامعة أن أهم ما خلصت إليه الاستشارة التي أجرتها الجامعة هو الإجماع من كل المشاركين على أن اللامركزية لم تفعّل الى حد الآن. منتقدا غياب الإرادة السياسية لتركيز السلطة المحلية خاصة أمام العراقيل التي تواجهها البلديات على عدة مستويات من ذلك المصاعب المالية واستحواذ بعض الهياكل والمصالح العمومية على صلاحيات البلديات رغم التنصيص عليها في مجلة الجماعات المحلية.
فيما قدّم السيد منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ملخصا للتقرير الأولي للاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية. كما تطرق إلى جملة المحاور التي ستعمل عليها الاستشارة أهمها خارطة الطريق المتعلقة بتجسيم مسار اللامركزية، علاقة المنظومة اللامركزية بالمنظومة اللامحورية، تقييم مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي، المالية المحلية، انتخاب المجالس الجهوية.
و تركزت مداخلات رؤساء البلديات خلال النقاش العام حول الإشكاليات المالية والعلاقات بين البلديات وباقي المصالح الإدارية للمؤسسات والمنشآت العمومية وأيضا مع الإدارة البلدية.
حيث إنتقد المتدخلون عدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في دعم ومرافقة البلديات المحدثة التي لازالت تفتقد الى أبسط الإمكانيات المادية والبشرية لأداء مهامها وتقديم أبسط الخدمات للمواطن. وفي هذا السياق طالب جل المتدخلين بضرورة تفعيل الإجراءات التي تساهم في تدعيم الموارد المالية للبلديات.
في إطار التفاعل مع المداخلات أكد الخبير والوزير السابق السيد مختار الهمامي أن الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية تجري في ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد وعلى البلديات وممثلي السلطة المحلية أن تقوم بدورها للدفاع عن السلطة المحلية وتركيز مسار اللامركزية. مضيفا أن الحلول لتدعيم الموارد المالية للبلديات موجودة ولكن غياب التنسيق والعمل المشترك بين الجولة وممثلي الجماعات المحلية حال دون التطبيق الفعلي لها.
