تطرق رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ ، خلال الحوار التلفزي الذي أجراه مساء الأحد و بث على القناة الوطنية الأولى و قناة حنبعل، للجدل الذي أثاره موضوع صفقة الكمامات في تونس في الأيام الأخيرة.
أوضح الفخفاخ ان ما يثار في تونس هذه الأيام من حديث عن شبهات فساد في صفقة الكمامات هو من قبيل الاصطياد في الماء العكر.
و حيث تعلقت شبهة الفساد على وجه الخصوص بوجود “تضارب مصالح” اثر تورط نائب في لجنة الصناعة بمجلس النواب، يملك مصنعا للمعدات الطبية في هذه الصفقة، صرح رئيس الحكومة التونسية بأنه من أعطى الأمر بصناعة مليوني كمامة بصورة استعجالية، كما أكد أنه على إستعداد لإصدار مرسوم حتى ينتج مصنع النائب جلال الزياتي الكمامات الطبية اذا لزم الأمر وذلك لحماية التونسيين من العدوى بوباء كورونا.
وأضاف المسؤول التونسي أنه كلف وزير الصناعة بالبحث عن مصانع مختصة في صنع كمامات طبية بعيدا عن منطق البيروقراطية و هو ما قام به “الوزير الذي اجتهد و قام بواجبه فقط”على حد تعبير الفخفاخ الذي أضاف أنه سيكون أول من يتحمل مسؤوليته إذا كان في الأمر فساد، باعتبار الحاجة الملحة لانتاج هذه الكمامات لحماية المواطن.
و كانت النائبة عبير موسي رئيسة لجنة الصناعة بالبرلمان التونسي أول من اتهم النائب جلال الزياتي بالحصول على صفقة تصنيع مليوني كمامة بطريقة مخالفة للقانون و اكدت ان الفصل 25 من الدستور التونسي يمنع مشاركة نواب البرلمان في الصفقات العمومية مهما كانت نوعيتها أو الأطراف الموجهة لها.
و حول تفاصيل هذه الصفقة أكد النائب جلال الزياتي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الصناعة صالح بن يوسف بخصوص تصنيع مليوني كمامة طبية في ظرف اسبوعين و ذلك بصفته صاحب مؤسسة مختصة في صناعة المعدات الطبية و شبه طبية و ليس بصفته كنائب و عضو في لجنة الصناعة. و أكد السيد جلال الزياتي بانه لم يقم بامضاء أي صفقة مع وزارة التجارة و انما استجاب لطلب الوزارة من باب نداء الوطن و معاضدة جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا.
و من جانبه أكد وزير الصناعة التونسي أن الأمر لا يتعلق بصفقة كما تم تداوله بل بطلب توجه به الى المصنّع المذكور موضحا أنه لم يكن يعلم بانه نائب بمجلس نواب الشعب التونسي.
تصريحات الفخفاخ بخصوص صفقة الكمامات أثارت موجة من الفرح بين صفوف مناصري النائب جلال الزياتي و أبناء جهته الذين مانفكوا عن التعبير عن مساندتهم له و تبرئته عن كل شبهة فساد. حيث عرف هذا النائب بحسن أخلاقه و رحابة صدره و مده التضامني داخل و خارج الجهة التي ينتمي اليها حتى قبل دخوله العمل السياسي.
