أعرب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،نور الدين الطبوبي أمس عن رفض المنظمة الشغيلة كلّ محاولات رفع الدعم عن الأجراء بكافّة أصنافهم، وفق ما نشر موقع الشعب نيوز.
كما جدد الطبوبي-خلال ندوة ثلاثية جمعت الحكومة واتحادي الشغل والصناعة-رفض الاتحاد التّفريط في المؤسسات العمومية، مشددا على ضرورة إصلاحها حالة بحالة وعلى قاعدة تقاسم الأعباء بين الأطراف المتدخلة وإصلاح حوكمتها داخليا وخارجيا، مؤكدا أن الاتحاد لم يمض أي اتفاق لا في علاقة بالدعم ولا بالإصلاحات.
وقال الطبوبي: “نجدّد تمسّكنا بالإصلاح الحقيقي البنّاء والعادل لا المضيّ في نهج الحلول التّرقيعية والظّرفية أو اختزال الأزمة في كتلة الأجور أو تحميل الطّبقة الشّغيلة والفئات الشّعبية والضّعيفة تبعات سوء الإدارة والتّخطيط والخيارات والتّوجّهات وعبر المضيّ في استراتيجية علمية لمكافحة الفساد”.
وتابع “نعلن رفضنا كلّ المحاولات لرفع الدّعم عن الأجراء بكافّة أصنافهم وكلّ الشّرائح الاجتماعية الضّعيفة والهشّة والمهمّشة وما سينجرّ عن ذلك من مزيد تفقير التّونسيات والتّونسيين وضرب مقدرتهم الشّرائية نهائيا في مقتل”.
وأضاف “كان حريا بمن سوّق عشوائيا لمقاربة توجيه الدّعم لمستحقّيه أن يضبط بادئ ذي بدء بطرق علمية وبكلّ دقّة من هم المستهدفون في غياب المعرّف الاجتماعي الوحيد رغم دعواتنا المتكرّرة إلى ضرورة وضع هذا المعرّف وإطلاق حوار مجتمعي شامل قبل مجرّد التّفكير في هذا التّوجّه الخطير جدّا والتّلويح بالشّروع في رفع الدّعم باعتماد أساليب ارتجالية تفتقد لأدنى أسس العقلانية والموضوعية والدّقّة والآليات العلمية النّاجعة”.
الخيار الوحيد
لفت الطبوبي إلى أن الحوار يبقى الخيار الوحيد للحسم في كل الخلافات والحوار الجاد والمسؤول يبقى السبيل الوحيد للخروج من الأزمات الموجودة والمعقدة جدا.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل:”أظن أنه كان من الأجدر بلورة مخطّط التّنمية 2023-2025 بصورة تشاركية فعلية عبر الحوار والتّشاور على الأقلّ في اللّجنة القارّة للتّنمية الجهوية والنّموّ الاقتصادي والموارد الطّبيعية والقطاعات الاستراتيجية كالاقتصاد الرّقمي والفلاحة والطّاقة والصّناعات الغذائية والمعملية مع ضرورة سحب نفس المقاربة على ملفّ المفاوضات بخصوص الاتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي أو قانون المالية التّكميلي لسنة 2022 أو قانون المالية لسنة 2023″.
وفي معرض حديثه، رد الطبوبي على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي،كريستينا جورجيفا حول برنامج الحكومة المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، قائلا: “لو صحَت أقوالها فهذا لا يلزم الاتحاد في شيء، وخيارات اتحاد الشغل ورؤيته واضحة وأعلن عنها في ندوة صحفية وقام بتقديمها إلى رئاسة الحكومة”.
يذكر أن جورجيفا أكدت أنهم (صندوق النقد الدولي) كانوا يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خصخصة بعض المؤسسات المملوكة للدولة، لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي، حيث أبدى رغبته في خصخصة بعض المؤسسات العمومية.
