كشف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن التكلفة الإجمالية للمخطط الوطني المقبل للماء ستبلغ ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، سيوفر الدعم العمومي جزء كبيرا منها، وأبرز اعمارة في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة الوزارية للماء ترأسه اليوم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مختلف مرتكزات إعداد المخطط الوطني للماء في سياق التحديات الكونية التي تواجه البلاد، استنادا لوثائق التخطيط المتوفرة في إطار من التشاور والتشارك والتنسيق، واستعرض المسؤول الحكومي في هذا اللقاء الذي حضره كلا من وزير الداخلية ووزير الصحة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مختلف مكونات المخطط التي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية التشخيصية الحالية وتهدف على الخصوص لتعزيز العرض المائي من خلال بناء السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، ودمج كل المراكز القروية في أنظمة التزويد المهيكلة للماء الصالح للشرب وتوفير الموارد المائية الضرورية من أجل تطوير فلاحة مستدامة والحفاظ على الأنظمة الايكولوجية ومحاربة التلوث، من جهته، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المخطط الوطني للماء 2020- 2050، “يشكل مشروع خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة القادمة”، ولفت رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع إلى أن مشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020-2050، يعتبر “امتدادا للبرنامج الأولوي للماء الذي سبق أن حظي بمصادقة الملك محمد السادس”.
