ندد مصدر أمني مغربي، بـ”محاولة بعض الجهات” تعليق الانحرافات السلوكية لبعض الأفراد على عاتق الأمن، كلما وقعت جريمة أو اعتداء جسدي يمس حقوق الإنسان، وجاء رد فعل المصدر الأمني على خلفية تسجيل حادثتين مؤلمتين وقعتا بالتزامن بمدينتي العرائش وسلا، راح ضحيتهما طفلان قاصران يبلغان من العمر سبع وخمس سنوات، وأوضح المصدر، أن “الجريمة الأولى تحمل طابعا أسريا، ارتكبها والد الضحية وزوجته، اللذان ساهما معا في تنفيذ الفعل المادي لإزهاق روح الطفل داخل مسكن العائلة”.
وأضاف، “أما بخصوص جريمة سلا، فقد تمكنت عناصر الأمن من توقيف الفاعل الأصلي وحجز السلاح المستخدم في الاعتداء فور وقوع الجريمة، حيث جرى توقيفه رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تحديد الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة المؤسفة”، ورفض المصدر الأمني الترويج لأخبار تزعم وجود تقاطعات وروابط بين “إقفال مقر دائرة الشرطة ووقوع هذه الجريمة”، مؤكدا أن دوائر الشرطة تعمل بنظام التناوب خارج ساعات الدوام الاعتيادية، وأنها تتولى تقديم الخدمات وإعداد الوثائق الإدارية ومعالجة شكاوى المواطنين، وختم المصدر الأمني تصريحه بأن الترويج لمثل هذه الأخبار لا يعكس الحقيقة، وإنما يساهم في تداول التأويلات الخاطئة التي تؤثر في الإحساس بالأمن، موضحا أن المديرية العامة للأمن الوطني سارعت إلى إصدار بلاغ فور وقوع الجريمة وتوقيف المشتبه فيه، لإطلاع الرأي العام على الظروف المحيطة بهذه الواقعة الإجرامية.
